حقوق العمالة المصرية وشركات الاسمنت بالسويس لا تبالى

جاء ذلك عقب اجتماع لجنة استغلال الفحم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، كما وافق الاجتماع أيضاً على التوسع فى استخدام المرفوضات فى المخلفات البلدية، والمخلفات الزراعية فى صناعة الأسمنت حتى %40 من الطاقة المستخدمة، وذلك فى أقرب وقت ممكن .

كما شدد المجلس على ضرورة التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، بحيث تصل إلى نسبة حاكمة فى مزيج الطاقة فى مصر، الأمر الذى من شأنه خفض الانبعاثات الضارة، خاصة فى المناطق السياحية والآهلة بالسكان .

وأكد المجلس ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الموصى بها فى منظمة الصحة العالمية، وإلزام الهيئات والشركات والمصانع، التى تتعامل فى تصنيع أو استيراد أو نقل أو تخزين أو استخدام الفحم - بجميع الإجراءات، والعمل على تعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية، وفرض ضريبة على مستخدمى الفحم، أسوة بما هو مطبق دولياً .

وكانت وزارة البيئة قد حذرت فى دراسة لها من الأضرار الصحية التى وصفتها بـ«المدمرة» على المخ والأعصاب والرئتين، من استخدام الفحم .

 تعد شركات الأسمنت في مصر من أولى المصادر المسببة للتلوث الصناعي، كما أنها تساهم بشكل مباشر في إصابة عمالها، والسكان المجاورين لها، بأمراض جهاز التنفس وأمراض أخرى.

 نجد مثلا بعض الشركات بالسويس طريق العين السخنه ،تجد عمالة  يعملون بعقد دوام جزئي لمدة سنة واحدة ، محرومين من عضوية النقابة المحلية والتأمين الصحي وهناك انتهاكات صحية وانتهاكات في التعاقد. ، ولا يحصلون على بدل مخاطر  لإصابات العمل. ليس من حقهم الحصول على الحد الأدنى للأجر الذي تحدده الحكومة، ولا يوفرون لهم سوى قدر قليل جدًا من أقنعة الوجه والأجهزة الوقائية والرعاية الصحية والادوات اللازمة للعمل بالفحم"حرصا على سلامة الايادى العاملة بمصر لان نتيجة للتعرض إلى غبار الأسمنت لفترات طويلة يؤدى لتدهور صحة الانسان وتلوث  البيئة. ومن بين تلك الأمراض عدد من أمراض الجهاز التنفسي، ومنها الالتهاب الشعبي، وقرح الأنف، والسحار السيليسي، وارتشاح الأغشية البلوري، وسرطان الرئة. 

نرجو من الجهات المعنية بالعمال والبيئة اعادة النظر والرقابة على استخدام الفحم كمولد للطاقة لشركات الاسمنت  ولقد جاء حرص مصر على المشاركة النشطة في الجهود الدولية المتعلقة بحقوق الأنسان، ألا وهي إتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمالوالاأفراد ... مثل الحق في التنمية والحق في تقرير المصير والحق في البيئة النظيفة الخالية من التلوث ..ومن  جهة ومبدأ الصالح العام وامن النظام الاجتماعي من جهة أخرى حتى يكون على مستوى المهمة القومية الملقاة على عاتقنا وهى حماية البيئة فى مصر.